اجرای نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد؛ تجارت را تسهیل می کند

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه انصاری امروز در این نشست تخصصی که با هدف هم اندیشی درباره رویکرد های نوین در حوزه استانداردسازی برگزار شد، ابعاد و الزامات تحول در نظام استانداردسازی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد را مورد تاکید قرار داد.

وی، با اشاره به وضعیت تدوین استاندارد ها در کشور افزود: تاکنون حدود 35 هزار عنوان استاندارد ملی در حوزه های مختلف تدوین و منتشر شده است که بیش از 1200 عنوان آن مشمول مقررات اجرای اجباری است. با این حال، تحولات اقتصادی، فناوری و الزامات تجارت بین المللی، ضرورت بازنگری در سازوکار های تنظیم گری، نظارت و ارزیابی انطباق را بیش از پیش آشکار کرده است.

انصاری با تشریح ضرورت حرکت به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد گفت: در بسیاری از نظام های نوین تنظیم گری، الزامات قانونی از طریق مقررات فنی تعیین می شود و استاندارد ها می توانند به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های فنی برای تحقق این الزامات مورد استفاده قرار گیرند.

فرزانه انصاری گفت: حرکت نظام استانداردسازی کشور در این مسیر، زمینه ارتقای کارآمدی تنظیم گری و همسویی بیشتر با الزامات تجارت بین المللی را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به آثار این رویکرد گفت: گذار از رویکرد الزام مستقیم استاندارد ها به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد می تواند به روان سازی فرآیند های تولید و تجارت، کاهش الزامات و کنترل های موازی، هدفمند شدن نظارت ها و رفع موانع غیرضروری کمک کند و در نهایت، زمینه تسهیل تجارت داخلی و بین المللی را فراهم آورد.

وی موفقیت در اجرای این تحول را نیازمند همکاری همه دستگاه های ذی ربط دانست و تأکید کرد: استقرار نظام مقررات فنی، طرحی صرفاً سازمانی نیست و تحقق آن نیازمند هماهنگی، هم افزایی و مسئولیت پذیری مشترک دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها و نهاد های تنظیم گر است تا الزامات فنی متناسب با ویژگی ها و ریسک های هر حوزه، به صورت دقیق، کارآمد و اثربخش تدوین و اجرا شود.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد ضمن استقبال از رویکرد جدید سازمان در زمینه استقرار نظام مقررات فنی، دیدگاه ها و ملاحظات کارشناسی خود را درباره الزامات و نحوه اجرای این طرح مطرح کردند.
 همچنین، موضوعات و مسائل دیگری که قابلیت طرح در دستور کار شورای عالی استاندارد آتی را دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حقیقی شورا و رئیس سازمان درباره ابعاد، الزامات و ملاحظات مرتبط با آنها به تبادل نظر پرداختند.